واکاوی دلایل رشد تورم در کشور/ امکان کاهش انتظارات تورمی با‌ مدیریت بازار ارز و عرضه مسکن

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم کاهش تورم است که به طور جدی توسط شخص رئیس جمهور و دولتمردان بر آن تاکید شده‌ است. در همین راستا طبق اعلام مقامات بانک مرکزی اقداماتی شامل کنترل رشد پایه پولی، کنترل ترازنامه بانک‌ها، افزایش نرخ بهره و مواردی از این دست پیگیری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال به نظر می‌رسد باوجود تلاش‌های بانک مرکزی، این اقدامات به طور کامل اثر بخش نبوده به طوری که براساس اعلام مرکز آمار تورم سالانه در دی ماه ۱۴۰۱ به ۴۶.۳ درصد رسید که این نرخ در دی ماه ۱۴۰۰، برابر با ۴۲.۴ درصد بود.

* پشت پرده افزایش نرخ تورم در کشور

بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، علت عدم توفیق دولت در کنترل تورم را باید در ریشه‌‌ تورم موجود بررسی کرد. به طور کلی می‌توان ۳ منشا برای تورم برشمرد که شامل «تورم فشار تقاضا»، «تورم فشار عرضه» و «تورم انتظاری» است.

بر اساس اینکه منشا تورم کدام یک از عوامل فوق است، راهکار کنترل تورم نیز متفاوت خواهد بود. در صورتی که منشا تورم ناشی از افزایش نقدینگی و رشد تقاضای کالا و خدمات باشد که آن را با نام تورم فشار تقاضا می‌شناسیم، راهکار آن اتخاذ سیاست انقباضی به حساب می‌آید. نگاهی به راهکارهای اتخاذ شده توسط دولت موید این موضوع است که تیم اقتصادی دولت منشا تورم کنونی را ناشی از افزایش تقاضا می‌داند و به همین خاطر سیاست‌های انقباضی را برای کنترل آن در پیش‌گرفته است. سیاست‌هایی که پس از گذشت یک سال و نیم از دولت ناکافی بودن آن مشخص شده‌است و باید سیاست‌های تکمیلی همراه آن اعمال شوند.

* همه‌چیز در رابطه با تورم انتظاری

براین اساس به نظر می‌رسد یکی از محرک‌های مهم رشد تورم در کوتاه مدت تورم انتظاری شکل گرفته در جامعه است؛ در این‌باره، سید رسول معتضدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: تورم انتظاری درواقع انتظاری است که فعالان اقتصادی از رشد قیمت‌ها در آینده دارند، علل مختلفی بر چشم انداز تورمی تاثیر می‌گذارد که در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد و از جمله‌ی این علل می‌توان به تغییرات شاخص بورس، نرخ برابری ارزها، نرخ بهره انتظاری و مواردی از این دست اشاره کرد.

ای کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور مشخص در ایران تغییرات قیمت چند کالا به عنوان نشانگر وضعیت اقتصادی پذیرفته شده‌ است، از جمله‌‌ این موارد می‌توان به نرخ ارز، قیمت زمین و مسکن، قیمت بنزین و نرخ بهره اشاره کرد.

معتضدی گفت: به صورت تاریخی اثر برخی از موارد یاد شده بیشتر بوده و تغییرات آن تاثیر بیش‌تری بر انتظارات تورمی گذاشته‌ است.

به گزارش فارس، برای کنترل تورم انتظاری و در نتیجه کنترل تورم در کوتاه مدت باید موارد از جمله نرخ ارز و قیمت مسکن کنترل شود.

* کنترل رشد نرخ ارز راهکار کنترل تورم انتظاری

در این رابطه، نرخ ارز مهم‌ترین شاخصی است که فعالان اقتصادی براساس آن، چشم انداز خود از آینده را تعدیل می‌کنند. افزایش نرخ ارز منجر به تشدید انتظارات تورمی می‌شود و به سرعت اثر خود را بر قیمت سایر کالاها و خدمات نمایان می‌سازد.

به گفته معتضدی براساس گزارش مرکز آمار قیمت متوسط متوسط مسکن در تهران فقط در دی ماه ۹.۸ درصد افزایش یافت که مهم‌ترین عامل چنین جهشی رشد دلار است، بنابراین اگر دولت می‌خواهد در کوتاه مدت تورم را کنترل کند باید بتواند نرخ ارز را کنترل کند و بدون کنترل نرخ ارز، امکان کنترل تورم انتظاری و بالتبع تورم کل وجود نخواهد داشت.‌

* عرضه زمین و مسکن به کاهش تورم منتهی می‌شود

علاوه بر نرخ ارز، زمین و مسکن به صورت سنتی یکی از مسیرهای سرمایه‌گذاری ایرانیان بوده‌ است، بازده انتظاری بالای این بخش و ریسک پایین آن منجر به این شد که سهم بالایی از سبد سرمایه‌گذاری افراد را زمین و مسکن تشکیل دهد.

طبیعی است هرچه بازده‌ انتظاری این بخش بالاتر باشد بخش بزرگ‌تری از سبد سرمایه‌گذاری افراد را تشکیل خواهد داد. از طرف دیگر از آنجا که سهم قیمت مسکن (اجاره) در محاسبه تورم بیش‌ از ۳۰ درصد است سهم بالایی از رشد تورم عمومی ناشی از رشد قیمت مسکن تلقی می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان، برای کنترل تورم انتظاری در این بخش لازم است زمین توسط دولت عرضه شود و همچنین با افزایش ساخت و ساز، بازده انتظاری کاهش پیدا کند. توجه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال که حکم قانون جهش تولید مسکن و وعده‌ رئیس جمهور است همراه با الحاق اراضی جدید و عرضه‌‌ آن آب سردی خواهد بود بر انتظارات فزاینده در این بخش و کاهش تورم در جامعه نیز نتیجه این اقدام خواهد بود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تورم کنترل تورم تورم انتظاری عرضه زمین و مسکن کاهش تورم کنترل تورم انتظاری زمین و مسکن نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۱۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/